محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
تعكس سياسة الهجرة في إيطاليا عملية ديناميكية منذ أوائل التسعينات عندما أصبح الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من القضايا البارزة على المستويين الوطني والعالمي. وتتفاعل سياسة الهجرة في إيطاليا وتتكيف مع الظروف البيئة الداخلية والخارجية. وتعكس إشكالية هذه الدراسة عموما السؤال التالي: هل تجسد سياسة إيطاليا للهجرة مصلحتها القومية أكثر من تمثيلها لمبادئ القانون الدولي والأخلاقيات الدولية؟ إن المحاولة المبدئية للإجابة على هذا السؤال تقودنا إلي تطوير الفرضية التالية: "إن العوامل البيئية الداخلية والخارجية تؤثر على سياسة الهجرة في إيطاليا. وتمشيا مع الفرضية السابقة، فإنه سيتم التعامل مع السياسة الإيطالية للهجرة غير الشرعية كمتغير تابع، والعولمة وتخلف أفريقيا وعدم الاستقرار في ليبيا كمتغيرات مستقلة. وبناء على الفرضية السالفة الذكر، فإن هذه الدراسة تنقسم إلي أربعة محاور رئيسية هي: البيئية الداخلية والخارجية المحيطة بسياسة الهجرة الإيطالية، العوامل الخارجية المؤثرة على أزمة الهجرة غير الشرعية في إيطاليا، الاستمرارية والتغير في سياسة إيطاليا للهجرة غير القانونية. وطالما أن محور اهتمام هذه الدراسة منصب على وصف وتحليل تأثير البيئة المحيطة على سياسة إيطاليا للهجرة، عليه فإنه سيتم التركيز على المعاهدات والاتفاقيات ذات العلاقة. وتشير نتائج هذه الدراسة عموما إلي مصداقية الفرضية المثارة والمتمثلة في تأثير العوامل البيئية الداخلية والخارجية على السياسة الايطالية للهجرة المتسمة بالتكيف المستمر والتغيير أحيانا والثبات أحيانا أخرى.