محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
شهدت ليبيا عملية انتقال ديمقراطي منذ الأشهر الأولى لثورة 17 فبراير 2011. وعلى الرغم من مرور ثمان سنوات على ذلك، إلا أن هناك ندره في الأدبيات المتعلقة بهذا الموضوع، وبالتالي فإن هذه الدراسة تهدف إلى تضييق هذه الفجوة من خلال وصف وتحليل الاتجاهات نحو عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا ما بعد القذافي خلال السنوات، 2012-2014. وينظر الليبيون حاليًا إلى أنفسهم على أنهم مشاركون في العملية الديمقراطية التي تتمتع بها ليبيا منذ عام 2011، عندما قام رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت "ITNC" في مدينة بنغازي بالإعلان عن تحرير كامل التراب الليبيي. وتبين نتائج هذه الدراسة، إلى حد كبير، أن الليبيين لم يعودوا يعتبرون أنفسهم ينتمون إلى كل من الثقافتين السياسيتين الرعوية والتابعة؛ لذلك بلغ معدل التسجيل في انتخابات 7 يوليو 2012 حوالي 93 ٪ ، وبلغت نسبة التصويت الفعلي في انتخابات عام 2012 أكثر من 65 ٪ من مجموع الناخبين المؤهلين لذلك. فلقد تغيرت المواقف السلبية إلى أنماط إيجابية عندما اندلعت ثورة 17 فبراير 2011 وبدات عملية التحول الديمقراطي من خلال الانخراط في انتخابات 2012 والتسليم السلمي للسلطة. كما يلاحظ في هذا السياق أيضا انتشار أو امتداد الاتجاهات الإيجابية نحو ثقافة المشاركة إلي النظام السياسي الليبي الجديد وسياساته الداخلية والخارجية خلال السنوات 2011-2014. لكن يلاحظ في المقابل بروز اتجاهات سلبية خاصة نحو القضايا التي تهدد الهوية الوطنية، وبالتالي كانت غالبية العينة إما غير موافقة أو لا توافق بشدة على الفيدرالية كخيار سياسي لليبيا الجديدة، إلي جانب رفضه اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، ومحاكاة الديمقراطية الليبرالية، والتسامح مع أتباع نظام القذافي قبل تحقق العدالة الانتقالية.
الكلمات الدالة: ITNC المجلس الوطني الانتقالي، NPC المؤتمر الوطني العام، الإعلان الدستوري المؤقت، الاتجاهات على مستوى النظام، الاتجاهات على مستوى العملية، الاتجاهات على مستوى السياسة.