الضمانات القانونية لحقوق المهاجر غير الشرعي: مقاربة قانونية سياسية

الملخص

أخذ موضوع الهجرة غير الشرعية في العقدين الأخيرين مساحة واسعة من النقاش عبر المؤتمرات العلمية، تحت رعاية الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بمنع الاتجار بالبشر وغوث اللاجئين  وتعزيز حقوق الإنسان، فظهرت عدة إعلانات واتفاقيات دولية تعنى بتحديد التزامات الأطراف المعنية بالهجرة غير الشرعية، كالتزامات دولة العبور ودولة المقصد، كما ظهرت استراتيجيات ذات الطابع الأمني، والاقتصادي، الاجتماعي، لتصور الحلول الممكنة. وتأتي هذه المقاربة لتسليط الضوء على ظاهرة الهجرة  غير الشرعية من زاوية مختلفة، قلما يهتم بها الدارسون، ونقصد بذلك مسألة: انتهاك حقوق المهاجرين غير الشرعيين، خاصة في بلدي العبور، والمقصد، حيث تؤكد المنظمات الدولية الناشطة في المجال أن بعض الدول تتعامل مع هذه الشريحة تعاملا لا إنساني أحيانا، في حين أنه مهما كانت تهمهم لا ينبغي أن تمس حقوقهم الذاتية، فطموحات المهاجر واحتياجاته هي تطلعات واحتياجات إنسانية مشروعة في الأصل، وحياته وعرضه وكرامته تحميها قواعد قانونية آمرة لمجرد آدميته.