ليبيا بين بناء الدولة ومحدودية الموارد (1951 – 1973)

الملخص

يهدف البحث إلى تحديد المشكلات التي واجهت تأسيس الدولة الليبية لمرحلة ما بعد إعلان الاستقلال، وإلى بيان مصادر الدخل التي اعتمد عليها الليبيون في الإنفاق لتمويل البرامج التنموية، في الوقت الذي تفتقر فيه البلاد لأى مصدر مالي يمكن الاعتماد عليه في توفير الموارد المالية، ففي المرحلة التي سبقت الاستقلال كانت أغلب القطاعات تحت سيطرت الأجانب، فالمساحات الزراعية الخصبة في حوزة الإيطاليين، أضافة إلى سيطرتهم على القطاع المالي، فمعظم المصارف وشركات التأمين يمتلكها أجانب، كذلك الجانب الخدمي بأنواعه، والمصانع والمحاجر والمطابع وغيرها من المرافق المختلفة، وبالتالي فأنشطة السكان الليبيين أغلبها تمثلت في مزاولة النشاط الزراعي بطرق بدائية وبعض أنشطة الصناعات التقليدية التي تعد أنشطة ثانوية لا تخدم اقتصاد البلاد ولا تساعد على تحسين الوضع المالي للبلاد، كل ذلك زاد من العبء على القائمين في تلك الفترة بتنفيذ برامج تنموية هدفها تنمية كافة الأنشطة الاقتصادية سعياً وراء تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. استخدم المنهج الوصفي التحليلي للبيانات والإحصاءات خلال عقدي خمسينيات وستينيات القرن العشرين، لبيان نتائج البرامج التنموية التي تم تنفيذها، وبينت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها، انخفاض في مستوى الأمية، وتطور نسبي في مستوى الخدمات الصحية، وزيادة العائد المالي لمرحلة ما بعد تصدير النفط اعتباراَ من ستينيات القرن العشرين، ونمو في قطاع الخدمات قابله تراجع في قطاعي الزراعة، والصناعة، وتطور في نمو الناتج المحلي بعد تصدير النفط.