محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
تعد قضية اختيار الأساس المحاسبي الأنسب للتطبيق في المحاسبة الحكومية من القضايا الحديثة التي تعددت فيها وجهات النظر عن كيفية ربط الإيرادات والنفقات بالفترة المحاسبية، وقد ساد الاعتقاد لفترة طويلة من الزمن أن الأساس النقدي هو الأفضل للقطاع الحكومي، ولكن في الآونة الأخيرة ونتيجة للتطورات الحاصلة في الأنظمة المحاسبية، وطرق إعداد الموازنة العامة وزيادة الإنفاق العام، فإن هذا الأساس لم يعد يفي بالغرض، حيث لا يوفر المعلومات عن الأصول والخصوم ولا عن عناصر التكاليف المختلفة، كما أنه لا يعكس المركز المالي الحقيقي ولا يقدم رؤية واضحة على المدى القصير للمالية العامة في التقارير المالية الأولية، كما أن دوره في الرقابة يقتصر على الرقابة المالية فقط دون رقابة الأداء.
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.