الحقوق المدنية والسياسية للإنسان بين الشريعة والقانون

الملخص

تمثل حماية حقوق الإنسان في عصرنا الحالي الهاجس الأول في كافة المحافل الدولية والمؤتمرات العلمية. وتأتي الحقوق المدنية والسياسية في مقدمة تلك الحقوق التي تسعى كافة المواثيق الدولية والقوانين الوطنية إلى النص عليها ووضع آليات لحمايتها وعدم التعرض إليها. ولما كانت الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لجميع ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصل كافة الحقوق، وأهمها الحقوق المدنية والسياسية، فقد ورد النص عليها في وثيقة المدينة المنورة، أول دستور في الإسلام، وقد قمنا بالتعرض بالدراسة لهذه الحقوق بدءًا بالحقوق المدنية، سواء كان الحق في الحرية والحياة والمساواة والمواطنة، أو الحقوق السياسية وأهمها الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الشورى. وتمت المقارنة بين ما جاء في النظم الوضعية مع الشريعة الإسلامية لنخلص إلى نتائج وتوصيات تؤكد سمو الشريعة الإسلامية وعلوها في كافة حقوق الإنسان عمومًا، والحقوق المدنية والسياسية للإنسان خصوصًا.