محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
تعتبر المدرسة المؤسسية في علم الاقتصاد أن السلوك الاقتصادي للوحدات الاقتصادية تحكمه عوامل سلوكية ومؤسسية إلى جانب العوامل الاقتصادية الصرفة، وهكذا أدت القيم والميول والاتجاهات والتنظيمات الاجتماعية والسياسية والبني الإدارية وغيرها من مكونات النظام المؤسسي دوراً فاعلا في تفسير السلوك الاقتصادي، وبناءاً على ذلك استهدفت هذه الدراسة تحليل أثر الوعي المصرفي - باعتباره حالة أو موقفاً عقلياً إيجابياً أو سلبياً نحو موضوع معين – على الخدمات المصرفية، حيث حاولت الدراسة استكشاف الأثر التفاعلي بين الوعي من جهة، وجودة الخدمات المصرفية من جهة أخرى،على تطور الخدمات المصرفية التي يقدمها مصرف الجمهورية (باعتباره عينة عن المصارف التجارية في ليبيا)، وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك إدراكاً جيداً لأهمية الخدمات التي يقدمها النظام المصرفي بشكل عام ومصرف الجمهورية بشكل خاص، كما توصلت الدراسة أيضا إلى أن مفهوم جمهور المتعاملين مع المصارف يميل إلى التعامل معها كمؤسسات لحفظ الأموال والحفاظ عليها من السرقة أو الضياع وليس باعتبارها مؤسسات وسيطة بين المدخرين والمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، فالدراسة كشفت عن وجود درجة تفضيل للتعامل مع المصارف الأجنبية في حالة وجودها، حيث أبدى ما نسبته (58%) من العينة تفضيل التعامل مع المصارف الأجنبية كبديل عن المصارف الوطنية. إن النتائج التي كشفت عنها إجابات العينة المتعلقة بجودة الخدمات المصرفية أثبتت ومن خلال المعايير المتعارف عليها في قياس جودة الخدمات وهي (السرعة، الأمان، الاعتمادية، الموثوقية) إن المصارف لم تجتاز أي معيار من هذه المعايير فقد كانت نسبة الإجابة موافق على جميع الفقرات وهي فقرات - سلبية بطبيعتها - مرتفعة جدا.