الاختصاص التكاملي بين قضاء المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني

الملخص

قد شهد المجتمع الدولي العديد من الحروب التي نتج عنها اقتراف أشد الجرائم خطورة ووحشية كان لها أثر كبير على مر الأجيال المتعاقبة، كما أن هذه الانتهاكات لازالت مستمرة وتزداد يوماً بعد يوم الأمر الذي دعا المجتمع الدولي إلى البحث عن سبيل لحماية حقوق الإنسان للعيش في عالم أفضل، والبحث عن نظام جنائي دولي لملاحقة كل من يرتكب جرائم تمس بحقوق الإنسان وخصوصاً في زمن الحرب، وبالفعل تم إنشاء ما يعرف بالمحكمة الجنائية الدولية التي نص نظامها الأساسي على أن اختصاص قضائها مكمل لاختصاص القضاء الوطني إلا أن هذا الاختصاص التكاملي قد وضع كحل للجدل الذي أثار جدلا بين المجتمعين في روما، فمنهم من اعتبر أن إنشاء محكمة جنائية دولية يشكل انتهاكاً لسيادة الوطنية، وعليه تهدف هذه الدراسة إلى فك رموز هذه العلاقة الشائكة بين نظامين قضائيين جنائيين وهما النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني لتقييم واقع اختصاص مبدأ التكامل، وما ورد عنه من استثناءات في مدى فاعلية كونه حلاً توفيقياً تتحقق بموجبه الأغراض التي أنشأت لها المحكمة دون أن تشكل انتهاكاً للسيادة.