محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
إذا كانت الغاية التي يسعى لها المشرع الجنائي في أي تشريع هي مواجهة مختلف أنماط السلوك الإجرامي حماية للقيم والمصالح الاجتماعية، وعلى الرغم من أن المشرع الليبي قد سعى لتحقيق أهداف السياسة الجنائية الراشدة من خلال إقرار قانون العقوبات محاولاً من خلاله أن يكون مستسقي أحكامه من الشريعة الإسلامية إلا أن مجموع هذه النصوص في بعض جوانبها لا تزال تحتاج إلى إعادة نظر فيها لمحاولة مواكبة التطورات لتحقيق أغراض السياسة الجنائية الراشدة. إذ أننا نرى أنه في بعض الأحيان هناك قصور تشريعي في معالجة بعض السلوكيات التي تضر بالفرد والمجتمع لاسيما أفعال السحر فقد حاولنا من خلال هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على موقف المشرع الليبي مقارنة بالشريعة الإسلامية حيال أعمال السحر فجاءت هذه الدراسة في ضل غموض موقف المشرع الليبي والذي لم ينص صراحة على تجريم أو عدم تجريم أعمال السحر، كمحاولة لرفع هذا الغموض.
الكلمات المفتاحية
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.