الشريط الجانبي للمادة
التنزيلات
محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
تهدف الدراسة إلى تقييم مدى الالتزام المصارف الإسلامية الليبية بقواعد العمل الشرعي وضوابطها، ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال الاطلاع على الكتب والدوريات ومنشورات المؤتمرات الإسلامية، والقانون رقم (1) لسنة2005م بشأن المصارف والمعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012م، وتم تصميم استبانة مكونة من ثلاث أجزاء، الجزء الأول بيانات عن عينة الدراسة والثاني مكون من(18) فقرة لتغطية الجوانب المتعلقة بالتزام المصارف الإسلامية الليبية بقواعد العمل الشرعي وضوابطها، والثالث ملاحظات عينة الدراسة، حيث تم توزيع (140) استبانة أستلم منها (137)استبانة صالحة لتحليل فقراتها، تم تحليل بياناتها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة التي أظهرت إن المصارف محل الدراسة تعمل وفق نصوص الفصل الرابع والمتعلق بأحكام المصارف الإسلامية من القانون رقم (46) لسنة 2012م بشأن المصارف، وأن عقود المرابحة هي الأكثر استخدام هذه الفترة وذلك لعدم إمكانية التعامل بالصيغ الشرعية الأخرى مثل الإجارة وعقود السلم والاستصناع والإجارة المنتهية بالتمليك والإجارة التشغيلية، ولم يتم إنشاء صناديق للقرض الحسن والزكاة.
الكلمات المفتاحية
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.