محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أساليب الاحتيال في المحاسبة من حيث: مفهومها، ودوافعها، وآثارها السلبية على تحديد الوعاء الضريبي للدخول النوعية التي تُقدم قوائم مالية بحكم القانون الليبي، كما هدفت لبيان أهم الإجراءات التي يجب أن يُطبقها الفاحص الضريبي الليبي للحد من تلك الآثار السلبية، ولتحقيق أهداف الدراسةاعتمد الباحثون على المنهج الوصفي التحليلي، مستخدمين أسلوب الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات،حيث تم استطلاع رأي عينة عشوائية بلغت (70) المستلم منها (47) استمارة استبيان، تضمنت كلاّ من:مراجعي الضرائب النوعية بمصلحة الضرائب بالمنطقة الغربية، وآراء أعضاء هيئة التدريس بكليات الاقتصاد / قسم المحاسبة بجامعتي (الزاوية، وصبراتة).
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: تتعدد الأسباب أو الدوافع التي تُحفّز الممولين على ممارسة أساليب الاحتيال في المحاسبة، مثل: التهرب من دفع الضريبة، ووجود تأثير معنوي لأساليب الاحتيال في المحاسبة على تحديد الوعاء الضريبي للدخل، وكل ذلك يؤدي إلى ضعف الحصيلة الضريبية ومن ثم عجز الدولة على تنفيذ سياساتها العامة،كما اتفق أفراد عینة الدراسة على أن الاختبارات التي یُطبقها الفاحص الضریبي الليبي تحدُ من أثار ممارسة أساليب الاحتيال في المحاسبة على تحديد الوعاء الضريبي للدخول النوعية.
وعليه أوصت الدراسة بما يلي: إصدار قوانين وتشريعات وعقوبات جزائية للحد من استخدام أساليب الاحتيال في المحاسبة، وضرورة اعتماد الفحص على أساليب التحليل والفحص الدقيق بما يُساعد في عملية الكشف المبكر عن أساليب الاحتيال، وتحدید صافي الربح الخاضع للضریبة الحقيقي، كما أوصت الدراسة بالعمل على زيادة فرص التدريب والتأهيل، ونشر الوعي المهني لفاحصي الضرائب والممولين من خلال وسائل الإعلام المختلفة، للتعريف بالضريبة، وأهميتها للممول والدولة على حد سواء.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.