نهاية القرار الإداري السليم إدارياً

الملخص

      يُعد القرار الإداري من أهم الوسائل التي تتصل بها الإدارة بالإفراد، كونه يصدر بالإرادة المنفردة لجهة الإدارة، دون أي تدخل من الأفراد المخاطبين بأحكامه، وبذلك يعتبر القرار الإداري أبرز مظهر يتجسد فيه سلطان الإدارة، فعن طريقه تستطيع الإدارة إنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية، تحقيقاً للمصلحة العامة. ونهاية القرار الإداري قد تكون نهاية طبيعية، بانتهاء الأجل المحدد لسريانه، أو زوال المبررات التي أدت إلى إصداره، مما يدفع بالإدارة إلى التدخل لإلغاء القرار أو تعديله في ضوء تلك الظروف، وقد تكون نهاية القرار الإداري نهاية غير طبيعية، أي إنهاء آثار القرار قبل انقضائها بطريقة طبيعية، وذلك إما بعمل من جانب الإدارة، أو بواسطة القضاء. والنهاية الإدارية بعمل من جانب الإدارة تكون بقيام جهة الإدارة بوضع حد لسريان القرار، وذلك أما بسحب القرار بأثر رجعي من تاريخ صدوره وأما تعديله أو إلغائه بالنسبة للمستقبل، وحيث إن السحب والإلغاء الإداري لهما شروط وضوابط محددة ومدة زمنية معينة، وبالتالي يخرجان عن نطاق نهاية القرار الإداري النهائي السليم. وإذا كانت القاعدة أن القرارات الإدارية النهائية السليمة لا يجوز لجهة الإدارة إلغائها بالنسبة للمستقبل تقيداً بمبدأ عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة للأفراد، إلا أن ذلك لا يعني تحصين القرارات الإدارية السليمة وعدم جواز المساس بها إلى مالا نهاية، إذ تستطيع الإدارة تعديلها أو إلغائها بالنسبة للمستقبل بشرط اتباع الإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بإصدار القرارات الإدارية المضادة، فيجوز لها إلغاء قرار التعيين بإصدار قرار لاحق يقضي بفصل الموظف وذلك عند توافر الشروط المحددة قانوناً لتطبيق هذه العقوبة كالغياب عن العمل مثلاً.