الضوابط القانونية على سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري

Abstract

تعد العقود الإدارية هي الإدارة القانونية الرئيسية التي تتبعها الدولة لإدارة مرافقها العامة، وقد أعطى المشرع لها سلطات استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية أهمها سلطاتها في تعديل العقد الإداري بإرادتها المنفردة، إلا أن هذه السلطات والامتيازات التشريعية وضع المشرع لها عقودا وضوابطَ يتعين على الإدارة مراعاتها عند قيامها باستعمالها، خاصة عند تعديلها للعقود الإدارية، حيث وضع المشرع للإدارة ضوابط وقيودا قانونية يجب أن تلتزم بها الإدارة عند تعديل العقد الإداري بإرادتها المنفردة دون الرجوع إلى المتعاقد معها، فإذا لم تراعِ الإدارة هذه الضوابط كان قرارها بالتعديل للعقد الإداري عرضة للإلغاء أمام القضاء الإداري والتعويض لإساءة الإدارة استعمال

 سلطاتها. ونظراً لما يثيره موضوع البحث من أهمية واشكاليات خاصة قُسِّم موضوع هذا البحث إلى مبحثين، تناولت في المبحث الأول "الضوابط الإجرائية لتعديل العقود الإدارية"، والمبحث الثاني"الضوابط الموضوعية لتعديل العقود الإدارية، ولخصت إلى نتائج وتوصيات لهذا البحث لعل أهم هذه النتائج: أن عدم التزام الإدارة بهذه الضوابط عند ممارستها لسلطاتها في التعديل للعقود الإدارية يعرضها للرقابة القضائية المتمثلة في إلغاء القرار الصادر بالتعديل لإساءة استعمال السلطة، والتعويض المادي والمعنوي المترتب على ذلك، وقد ختمت هذا البحث بتوصيات أهمها: تفعيل دور الاجهزة الرقابية وفرض رقابتها السابقة والمعاصرة واللاحقة علىالإدارة لعدم إساءة استعمال السلطة في تعديلها للعقود الإدارية تفاديا للآثار القانونية المترتبة علىإلغاء قرارات الإدارة الصادرة بتعديل العقود الإدارية.