التعويض عن مضار المنتج المعيب من منظور القانون المدني الليبي

الملخص

ان انتشار الوسائل الحديثة  سهل كثيرا سبل  الحياة في مجالاتها المختلفة, فتحول نمط الاستهلاك من مواد بسيطة إلى مواد معقدة, فأصبح اقتناء  واستخدام هذه المنتجات والمواد أمر ضروري إلاأنها في ذات الوقت تحتوى على مخاطر تهدد المستهلك في جسده وأمواله  تستوجب التعويض لجبر الضرر وتقدير هذا التعويض قد يقوم به المشرع  بالنص الصريح ، وهو ما يسمى بالتقدير القانوني للتعويض، وقد يتركه لاتفاق الأطراف, هم من يقومون به وفقا لما يبدوا لهم من ظروف المعاملات وملابساتها, وهو ما يسمى  بالتقدير الإتفاقي للتعويض، و قد يمنح المشرع حرية مطلقة للقاضي لتقدير التعويض عن طريق ممارسته لسلطته التقديرية، وهو ما يسمى بالتقدير القضائي للتعويض.

فما المقصود بالتعويض وما هي شروطه وكيفية الحصول عليه وطرق تقديره؟