الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان من طرف حاملها

الملخص

تتناول الدراسة موضوع الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان من طرف حاملها الشرعي, فنبين خلالها صور ذلك الاستخدام وفيما إذا كان يكون فعلًا جنائيًا أم إنه يبقى مجرد إخلالا بالتزام تعاقدي ولا يرتب إلا مسؤولية مدنية, وخلصت الدراسة إلى إنّ النصوص التقليدية الواردة ضمن مدونة قانون العقوبات والخاصة بجرائم الأموال لا تكفي وحدها في توفير حماية جنائية شاملة لجميع المصالح المرتبطة باستعمال تلك البطاقات, وهو ما يفرض تدخلًا تشريعيًا خاصًا يملأ ذلك الفراغ التشريعي الناتج عن استعمال تلك البطاقات في التعاملات المالية.