دور ديوان المحاسبة الليبي في تقييم أداء مجالس الجامعات العامة: قراءة ناقدة تحليلية لتقارير الديوان السنوية 2012-2018

الملخص

استهدف البحث التعرف على دور ديوان المحاسبة الليبي في تقييم أداء مجالس الجامعات الليبية العامة استناداً إلى نص المادة (19) من القانون رقم (19) لسنة 2013 "بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة" الذي ألزم الديوان بتقييم أداء أدوات الرقابة الداخلية في المؤسسات العامة التي من أهمها: (أعضاء مجالس الإدارة...)، وتحميلهم مسؤولية الفشل الإداري والمالي _إن وجد_ وبالنظر إلى أن مصدر تمويل الجامعات الليبية هو خزينة المجتمع، فهي بذلك تُعد مؤسسات عامة، تدار بهيئة لها رئيس وأعضاء في إطار المسؤولية الجماعية عن إدارتها بموجب القرار رقم ((22 لسنة 2008. الذي جاء فيه "تدار الجامعة بلجنة شعبية تشكل طبقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر". هذا فضلاُ على أنها لا تتمتع بالاستقلالية الأكاديمية والإدارية والمالية اللازمة لتجنيبها الرقابة الحكومية المباشرة وتقييم الأداء. كما أن معظمها، يعاني الكثير من المشاكل الإدارية والمالية والأكاديمية المعقدة التي أنعكس تأثيرها في تذَيُلها للمراتب المتأخرة على سلم التصنيف العالمي للجامعات. تأتي أهمية الوقوف على مدى قيام ديوان المحاسبة الليبي بدوره في تقييم أداء مجالسها، لما لذلك من أهمية بالغة في تحسين وتطوير أداء هذه الجامعات وتحقيق أهدافها. إذ تم ذلك، من خلال توظيف المنهج الوصفي (تحليل المحتوى) في تقديم قراءة ناقدة تحليلية لتقارير ديوان المحاسبة السنوية من 2012 إلى 2018. أدى إلى استخلاص نتيجة مفادها: بأن تقارير ديوان المحاسبة عن فترة البحث: خلت من أي "مؤشرات واضحة" تشير إلى دور فعلي يقوم به ديوان المحاسبة الليبي استجابة للتشريعات النافذة، في تقييم أداء أعضاء مجالس الجامعات العامة سواءً فيما يتصل منها بتقييم قيادة المجلس أو تقييم أَدَاء المجلس مجتمعاً أو تقييم مساهمة كل عضواً فيه بشكلٍ منفرد.